بیانیه جنبش عدالتخواه پیرامون تصویب قانون حقوق مادام‌العمر و صورت تبعیض‌آمیز قبلی آن به شرح ذیل می‌باشد:
بسم رب العدل
“مدیران کشور به فکر نباشند که آینده خودشان را تآمین بکنند.همه چیز به دست خداست.اداره زندگی و ادامه آن هم به دست خداست.”رهبر معظم انقلاب
هنوز ساعاتی از بازگشت دانشجویان انقلابی و عدالتخواه این مرز و بوم از برنامه پربازتاب حلقه انسانی استقامت حول یو‌سی‌اف اصفهان نگذشته بود که خبرهای تأسف بار داخلی پیرامون حقوق مادام العمر مسئولان چون آب سردی بر پیکره دانشجویی ریخته شد.
مسئولان مدعی اما رفاه‌زده ناخواسته به ما یادآوری کردند که خطر پول‌پرستی از آمریکا کمتر نیست. مخصوصا زمانی که با یک مصوبه منفعت‌طلبانه بزرگترین سرمایه‌ی نظام یعنی اعتماد مردم به مسئولان لکه‌دار میشود.
تصویب حقوق مادام‌العمر برای برخی مسئولان عالی‌رتبه کشور در کنار اختلاس سه‌هزار میلیاردی و … مواردی هستند که لطمات جدی بر اعتماد مردم به مسئولان وارد می‌کنند. لازم میدانیم نکاتی را به صورت جداگانه در مورد شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی متذکر شویم:
فلسفه وجودی شورای نگهبان رد قوانینی است که با شرع مقدس اسلام و اصول مبین قانون اساسی مغایرت دارد.
نمونه عینی زیرپا گذاشته شدن شرع مقدس اسلام را میتوان در زیر پا گذاشته‌شدن عدالت و قسط اسلامی در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشاهده نمود. قانونی که مزایای ویژه‌ای را برای افرادی که دو سال یا بیشتر در یک مسئولیت قرار گرفته‌اند به ارمغان می‌آورد. آیا این قانون با منطق امیر المومنین که همه را در برابر بیت‌المال یکسان میدید و وظیفه مسئولان را همراهی با اقشار کم‌درآمد جامعه میدید، سازگاری دارد؟ آیا درست است در حالی که افراد زیادی بیکارند یا امنیت شغلی و مزایای مناسبی نظیر بیمه و بازنشستگی ندارند مسئولینی به دنبال مادام العمر حقوق گرفتن خود باشند؟
سوال اول ما این است که آیا شورای محترم نگهبان این امر واضح را مخالف احکام اسلام نظیر عدالت و مساوات نمی‌داند؟ و چطور این مصوبه چهار سال پیش مهر تأیید گرفت؟
و جالب اینجاست که بعد از گذشت ۴ سال، نمایندگان مجلس با جسارت هر چه تمام تر خواستار اعطای عین حقوق دوران مسئولیت در زمان بازنشستگی شده اند و این در حالی است در تمام مشاغل دیگر حقوق بازنشستگی ضریب کمتری از حقوق دوران تصدی را دربرمیگیرد و این هم تبعیضی دیگر در قوانین است. مضافا اینکه نمایندگان به بهانه استفساریه موادی را به قانون اضافه کرده‌اند در حالی که استفساریه یعنی فهم مراد قانونگذار از قانون نه اینکه موادی به قانون اضافه شود.
نظر به مخالفت این قوانین با اصول اساسی اسلام انتظار میرود که شورای نگهبان دست به تصویب این قانون نزند. هر چند که انتظار ما سوال و تعجب اصلی ما این است که چطور این قانون با همه مخالفتهایش با اسلام چهار سال پیش تصویب شده است؟
تصویب و اجرای قانون مورد بحث چه به شکل سال ۸۶ آن و چه به صورت وقیح‌تر امروزی آن مشکلات زیر را به دنبال خواهد داشت:
بالا رفتن هزینه دولت و سایر نهادهای مربوطه:
حقوق و مزایای مذکور برای مسئولین مشمول قانون حقوق مادام‌العمر مانند این است که در آن واحد بخواهیم به چند دولت حقوق و مزایا بدهیم. پیشنهاد میشود شورای محترم نگهبان بنا بر اصل ۷۵(پیش بینی منابع تأمین درآمد دولت) این مصوبه را رد کند.
گسترش جاه‌طلبی:
وقتی فردی با دوسال قرار گرفتن در یک جایگاه مسئولیتی بتواند به صورت مادام‌العمر از قسمت زیادی از حقوق آن پست بهره‌مند شود چه دلیلی وجود دارد که برای رسیدن به این جایگاه دست و پا نزند؟
تقویت حلقه‌های قدرت و ثروت:
رسیدن جایگاه‌های مسئولیتی به افراد جاه‌طلب و تضمین حقوق مادام‌العمر آنها باعث تقویت حلقه‌های قدرت و ثروت مورد اشاره در سخنان اخیر رهبر انقلاب در جمع نمایندگان میشود.
نهادینه‌شدن تبعیض در نظام پرداختی حقوق:
در صورت تصویب این مصوبه باید فاتحه‌ای بر عدالت در سیستم پرداخت حقوق خواند. ایا عادلانه است افرادی برای تضمین آینده زندگی خود شب و روز جان بکنند ولی عده‌ای به خاطر دو سال خدمت بی‌منت(!!) به مردم تا عمر دارند حقوق بگیرند. و جالب اینجاست که پرداخت حقوق به افراد مشمول ماده ۷۱ قانون مورد بحث بر مبنای حقوق آن جایگاه در همان موقع است که این هم ظلمی است مضاعف بر ظلم‌های سابق الذکر. انتظار میرود که شورای نگهبان در راستای حراست از قانون اساسی, مصوبه مذکور را بنا به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی (اصل عدم تبعیض های ناروا) رد کند.
ذبح فرهنگ قرآنی به پای فرهنگی غربی:
ماده ۷۱ و استفساریه اخیر به وضوح منطبق بر فرهنگ ناب اومانیستی غرب تدوین یافته است. این ماده به تصویب رسیده است تا مبادا مسئولی که نه بر اساس ان اکرمکم عندالله اتقیکم بلکه بر اساس پست و سمت و مقام واهی از دیگر مسلمانان جامعه ی اسلامی ارزشمندتر می شود باقی عمر فانی خود را به برکت مالیات کارمندان و کارگران در رفاه به سر ببرند.
عذر بدتر از گناه آقایان این است که یک نماینده مجلس با مدرک فوق لیسانس و دکتری نباید حقوقش از فردی که با همین مدرک در جای دیگری فعالیت دارد کمتر باشد و این حق اوست! و جالب اینجاست که تنها تبعیض آشکار به این قانع نشدند و همین حقوق را تا پایان عمر فدرمذکور خواستار شدند.
لازم است این آقایان و هر آن کس که فکر حضور در مجلس و سایر مقامات سیاسی را در سر می پروراند ، به وظایف مسئول و فلسفه مسئولیت در حکومت اسلامی، فرمایشات امیرالمومنین در این باره و حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری رجوع کنند تا این شائبه برایشان پیش نیاید که مسئول در حکومت اسلامی لطف کرده و منت بر سر مردم دارد که آمده و مسئولیت گرفته.
هر کس به دنبال پول و رفاه و آسایش است اشتباه آمده است. همان بهتر که برود در نهادهای خصوصی و پول تخصصش را بگیرد ، بار دیگر این صحبت های رهبری را با هم مرور کنیم که در دیدار با مسئولان فرمودند:
“آن وقتی که جوانان حزب اللهی ما به جهاد یا به سپاه یا به فلان وزارتخانه می رفت و به او می گفتند که چقدر حقوق می خواهی، می گفت این حرف ها چیست؟ مگر من برای حقوق آمده ام . اصرار می کردند که بالاخره زندگی خودت و زن و بجه ات باید بگردد، یک چیزی بگیر . به نظر شما اینها افسانه است؟… ولی این یک واقعیت است… نماینده مجلس وقتی اولین بار به او حقوق دادند ، خجالت کشید حقوق را بگیرد، بعضی از دوستان ما در دوره اول نمایندگی مجلس شرمشان آمد و ننگشان کرد که حقوق بگیرند! ما حقوق بگیریم؟! برادران من و شما داریم از آن ذخیره می خوریم، فراموش نکنید ، آن را مردم دیده اند.نمی شود ما در زندگی مادی مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما مثل یک اسوه نگاه کنند. مردمی که خیلی شان از نیاز های اولیه زندگی محرومند. در این راه از خیلی چیزها باید گذشت.” ۲۳ مرداد ۱۳۷۰
و استدالال دیگر موافقان این است که نماینده و مسئول سیاسی باید پس از خدمت هم تآمین باشد تا به این بهانه در زمان خدمت دچار فساد و دست درازی به بیت المال نشود.این ها هم بدانند که :
سیاست مالی علی(ع) در قبال کارمندان دولتی، دو وجه دارد. مخاطب یک وجه آن مدیران ارشد نظامند و مخاطب وجه دیگر آن مابقی کارمندان دولت، امام(ع) در تأمین حقوق کارمندان و تلاش جهت بهبود وضعیت معیشتی ایشان به مالک اشتر چنین دستور می دهند: «سپس روزی فراوان بر آنان (کارمندان) ارزانی دار، که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر می کوشند، و با بی نیازی، دست به اموال بیت المال نمی زنند، و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند.»
اما سیاست علی(علیه السلام) در قبال مدیران ارشد نظام چنین بوده است: “خدا بر پیشوایان دادگر واجب فرموده خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا مستمندی، تنگدست را به هیجان نیاورد و به طغیان وا ندارد.” (خطبه ۲۰۹ نهج البلاغه)
توصیه ای که حضرت به مالک برای کارمندانش می کند را شما برای خود مالک اشتر ها به کار بسته اید.
به راستی اگر حضرت علی (ع) به پاس مجاهدت ها و شمشیر زدنهای طلحه و زبیر در کنار رسول خدا برایشان مزایای ویژه و حقوق مادام العمر تعیین کرده بود، جنگ جمل ها به راه می افتاد؟ آیا امروز تفاوت اسلام ناب با اسلام امریکایی (مرفهین بی درد) قابل تشخیص بود؟
در پایان جنبش عدالت خواه دانشجویی با انتقاد از تصمیمات گذشته در طرح و تصویب چنین ظلم ، فساد و تبعیض آشکاری -چه در قانون خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ و چه مصوبات چند روز اخیر ماجرای پاسخ به استفساریه- امادگی خود را برای شنیدن ادله ی موافقان طرح چه در مجلس شورای اسلامی و چه در شورای نگهبان اسلامی اعلام می‌دارد.
اسلام سعادت دنیا و آخرت را برای مردم به همراه آورده است فقط کافی است یقین کنیم و در اجرای آن تقوی داشته باشیم که ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین (سوره بقره آیات ۲و۳)
