نامه جنجالی احمدی‌نژاد به مجلس

نامه جنجالی احمدی‌نژاد به مجلس 

 

رئیس جمهور سرانجام امروز با ارسال نامه ای تند به مجلس شورای اسلامی نمایندگان را غافلگیر کرد و پیش از معرفی وزیر پیشنهادی اش و در حالی که ماه ها از قانون شدن مصوبه مذکور گذشته است، ۵ ابهام را به مصوبه مجلس در تاسیس وزارت ورزش و امور جوانان وارد کرد. 

مجلس شورای اسلامی از حدود پنج ماه پیش در انتظار معرفی وزیر وزارت ورزش و جوانان بود اما رئیس جمهور ترجیح داد که همانند سایر وزارتخانه های بلاتکلیف، از معرفی وزیر برای این وزارتخانه هم سرباز بزند.

گرچه او می توانست در سه ماه نخست برای این وزارتخانه سرپرست معرفی کند اما به دلیل آنچه "غیرکارشناسی بودن" مصوبه مجلس خواند، از این کار هم خودداری کرد تا به گفته نمایندگان مرتکب سرپیچی از قانون شود.
دکتر احمدی نژاد در ادامه نامه اش اعلام کرده که به ناچار حمید سجادی را به عنوان وزیر معرفی می‌کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس پس از قرائت این نامه عنوان کرد که "این نامه نگاری جدید است معرفی وزیر چند کلمه بیشتر نیست این توجیه تخلف قانونی است."

وی گفت: به هر حال این نامه و برنامه وزیر پیشنهادی تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار می گیرد تا هفته آینده رای اعتماد به وزیر پیشنهاد مورد بررسی قرار گیرد. 

متن نامه رئیس جمهور بدین شرح است: 

جناب آقای علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی برای تاسیس وزارت جدید ورزش و جوانان موارد ابهام متعددی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

۱- در قانون برنامه پنجم توسعه که تاریخ لازم الاجرا شدن آن بعد از مصوبه مورد بحث است تعداد وزارتخانه های موجود ۲۱ وزارتخانه تعیین شده است در حالیکه با احتساب وزارت جدید، وزارتخانه های موجود ۲۲ وزارتخانه خواهد بود.

با توجه به اینکه در قانون موخر این تعداد یعنی ۲۱ وزارتخانه مقرر شده است، تشکیل وزارتخانه جدید و اجرای مصوبه مورد بحث و مقدم، با ابهام مواجه می شود.

۲- در متن مصوبه مذکور آمده است: از تاریخ تصویب سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می شود. تاریخ تصویب مصوبه ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ است. در حالیکه تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ است و تاریخ ارسال آن از سوی رئیس محترم مجلس به دولت ۳۰/۱۰/۸۹ است بنابراین با فرض ابلاغ مصوبه در همان روز رسیدن به دولت اگر منظور تشکیل وزارت جدید به عنوان حکم وضعی و یا به صورت شرط نتیجه باشد معنی آن این است که قانونگذار در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ اعلام نموده است. دو واحد سازمانی بزرگ و مستقل ۱۸ روز قبل منحل شده اند و وزارتخانه جدید شکل گرفته است بدیهی است تصمیمات و اقدامات آنها که مربوط به امر عمومی است در طی این مدت نیز نمی تواند بلاتکلیف باشد بعلاوه اجرای مصوبه قبل از طی مراحل و ابلاغ در چنین موردی فاقد وجاهت است و پس از ابلاغ نیز در تاریخ مقدم فاقد معنا و محال می باشد و اگر منظور تکلیف به ادغام دو واحد سازمانی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان باشد ظاهر این است که این تکلیف ۱۸ روز قبل از اینکه به دولت ابلاغ شود به وجود آمده است که مشابه ایرادات فوق در این خصوص نیز وجود خواهد داشت.

۳- محل تامین بار مالی اجرای مصوبه صرفه جویی در هزینه های وزارت ورزش و جوانان قید شده است در حالیکه ابدا ردیفی تحت عنوان صرفه جویی در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ وجود نداشته و ردیف های موجود در قانون بودجه مذکور نیز هر کدام محل مصرف قانونی خود را داشته اند که تابع قوانین لازم الرعایه دیگر می باشد و مصوبه جدید اختیار هزینه نکردن در موارد تکلیفی مذکور را نداده است و ناسخ قوانین قبلی و یا حاکم بر آن قوانین نیز نمی توانسته تلقی شود. بنابراین ابتدا باید تکالیف قانونی مربوط به هر ردیف اجرا می شد. در صورتیکه مبلغی باقی می ماند قابل هزینه کردن برای ایجاد وزارتخانه جدید بود. لذا اجرای مصوبه از تاریخ تصویب آن محال بوده است ثانیا چگونه ممکن است هزینه تشکیل این وزارتخانه از محل صرفه جویی در هزینه های همان وزارتخانه تامین شود که خود در شرف تاسیس و فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه ۱۳۸۹ است؟

۴- معلوم نیست مسئولیت ادغام متوجه کدام مرجع و یا مقامی است آیا دولت، مجلس، روسای سازمان های مربوطه و یا مرجع دیگیر مسئول است؟

۵- در قسمت دوم مصوبه آمده است: اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل می آید. توضیح اینکه از یک طرف ایجاد وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده و از طرفی دیگر اصلاح مقررات مربوط به آن موکول به اقدامات قانونی آتی شده است بعلاوه این مصوبه به نحوی است که روشن نیست مخاطب انجام اقدام قانونی چه مرجعی است دولت، مجلس شورای اسلامی یا مرجع دیگر؟ اگر منظور انجام اقدامات قانونی توسط دولت است بر اساس نظر شورای نگهبان تکلیف دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی است لذا اگر اقدام قانونی منحصر به تکلیف ارائه لایحه باشد، با همان ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی مواجه خواهد بود.

در نظام جمهوری اسلامی ملت سرافراز از خادمان خود در هر سنگر انتظار اتخاذ تصمیمات و اقداماتی را دارند که نه تنها برای کشور و مردم مشکلی ایجاد نکند بلکه نیتجه آن ارائه خدماتی باشد که کشور را به قله های سرافرازی رهنمون ساخته و طعم شیرین خدمت صادقانه را همراه با آسایش و آرامش و تسهیل در امور به ملت بچشاند.

صحنه ورزش مربوط به کشور و متعلق به آحاد ملت قهرمان است شکرانه سلامت و موفقیت جوانان این سرزمین دلاورخیز در عرصه های داخلی و بین المللی اقتضای تصمیماتی را دارد که بدون ایجاد اشکال و وقفه موجب نشاط عمومی گردد.

به صراحت اعلام می کنم ابهامات و اشکالات مصوبه یاد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در این عرصه به حاصل زحمات و فداکاری های جامعه پاک و شریف و عزت آفرین ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه خواهد زد.

درخواست اینجانب از ابتدا رفع اشکالات و ابهامات بود که متاسفانه اقدامی صورت نپذیرفت و از روزی که جنابعالی از تریبون رسمی دستور رسیدگی قضایی را صادر کردید اقدامات قضایی و غیر آن آغاز شد و به ایجاد تضییقاتی در ارائه خدمات دو سازمان مهم تربیت بدنی و امور جوانان منجر گردید که موجبات اخلال در امور را فراهم آورده است.

از باب ضرورت و با عنایت به موارد یاد شده شایسته بود ابهامات و اشکالات رفع می گردید تا زمینه اجرای صحیح مصوبه فراهم می شد. مطمئن هستم چنانچه این مشکلات و ابهامات از طرف مدیریت مجلس به اطلاع نمایندگان محترم مجلس می رسید، به گونه دیگری اقدام و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام می کردند.

اکنون با ملاحظه محدودیت ها و تضییقات پدید آمده و احتمال ورود صدمات بیشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهرا راهی جز معرفی وزیر ندارد.

از این رو علیرغم وجود مشکلات و ابهامات از جمله موارد پیش گفته به استناد اصل ۱۳۳ قانون اساسی جناب آقای سید حمید سجادی که از چهره های آشنای ورزشی کشور هستند را به عنوان وزیر جهت طی مراحل قانونی معرفی می نماید.

یک نسخه زندگینامه و سرفصل برنامه ها ضمیمه است.