تغییرات مدیریتی قبل از انتخابات

تغییرات مدیریتی قبل از انتخابات  

به نقل از ویلاگ صدای مردم کنگاور: 

 

شنیده ها حاکی از آن است که سید جواد زمانی موج سوم تغییرات خود را طی چند روز آینده شروع میکند : یکی از تغییرات مهم را میتوان منصوب کردن امیر حمزه خزایی به سمت معاونت فرمانداری کنگاور نام برد. آقای خزایی در حال حاضر در سپاه پاسداران جوانرود مشغول خدمت است و از لحاظ فکری فردی اصولگرا و از حامیان جدی زمانی محسوب میشود.

 از دیگر تغییرات مهم و اما غیر موثق تغییر رییس دانشگاه آزاد کنگاور است که مهمترین گزینه های احتمالی ۱) دکتر طاهر آبادی ۲) دکتر مومنی۳) آقای سعادت معاونت مالی دانشگاه میباشند .

وبلاگ صدای مردم کنگاور امیدوار است این تغییرات در راستای پیشرفت و سربلندی کنگاور باشد نه در جهت جذب آرا برای انتخابات مجلس نهم.  

http://nedayekangavar.blogfa.com/post-29.aspx

بازخوانی فرمان ۸ماده‌ای رهبر معظم انقلاب

بازخوانی فرمان ۸ماده‌ای رهبر معظم انقلاب  

رهبر معظم انقلاب تأکید کردند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. 

به گزارش فارس حضرت آیه‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب ۱۰ سال پیش در چنین روزی به رؤسای قوای سه گانه فرمان مهمی در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی صادر کردند.

متن فرمان مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه گانه بدین شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تاییدائهم

نامه تاج زاده از زندان به شریعتمداری و پاسخ کیهان

نامه تاج زاده از زندان به شریعتمداری و پاسخ کیهان  

سایت های وابسته به ضدانقلابیون فراری و رسانه های بیگانه اخیراً از نامه ای خبر داده اند که ادعا می کنند مصطفی تاجزاده از زندان خطاب به مدیر مسئول کیهان فرستاده و در آن از شریعتمداری دعوت به مناظره کرده است! 
به گزارش جهان به نقل از کیهان این نامه اگرچه در سطح وسیعی از سوی رسانه های حامی فتنه و رادیوها و شبکه های تلویزیونی بیگانه منتشر شده ولی هیچ نسخه ای از آن برای کیهان ارسال نشده است و حال آن که اگر ارسال نامه از سوی تاجزاده صحت داشته و مانند بیانیه های حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از لندن نوشته نشده باشد، لااقل بایستی نسخه ای از آن برای کیهان فرستاده می شد.

جوانفکر:خاری در گلوی رئیس جمهور رفته است!

جوانفکر:خاری در گلوی رئیس جمهور رفته است!  

آقای علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای رئیس جمهور محترم، مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی- ایرنا- و سرپرست مؤسسه مطبوعاتی ایران، در «وب سایت» شخصی خود مقاله ای نوشته است که به لحاظ متن ناشیانه آن، تأسف بار و به لحاظ آسمان و ریسمان کردن های کودکانه و غیر منطقی، تعجب آور است. 
به گزارش جهان به نقل از کیهان وی در این یادداشت که ظاهراً در دفاع از آقای دکتر احمدی نژاد نوشته شده، آورده است؛ «او دردمند است، گویا خاری در گلویش فرو رفته است. نه می تواند آن را فرو برد و نه می تواند آن را برون کشد. از توهین های ناجوانمردانه ای که به نام دفاع از دین و انقلاب نثارش کرده اند، دلش به درد آمده است. قلبش را شکسته اند. می گوید که پس از سال ها نوکری مردم و حرکت بر مدار ولایت، به ضدیت با انقلاب و رهبری متهم شده است. همکارانش را فراماسونر و منحرف خوانده اند و او زانوی غم بغل کرده است. کسانی که باید زبانهایشان به مدح و ثنا باز شود، زشت گویی و لعن و نفرین را نثار یاران وفادارش می کنند»!
درباره این یادداشت گفتنی است که:
الف:

۶تذکر بسیار مهم آیت الله خاتمی به "بعضی سیاسیون"

 تذکر بسیار مهم آیت الله خاتمی به "بعضی سیاسیون"  

خطبی توانا و عالم نماز جمعه تهران، امروز با اشاره به برخی مسائل داخلی در دو هفته گذشته، به تعبیر خودشان با خطاب قرار دادن "بعضی سیاسیون" 6 تذکر اساسی را مطرح کردند. 

به گزارش جهان خطیب جمعه تهران با اشاره به اینکه خطبه ام را به دو مبحث داخلی و خارجی تقسیم بندی می کنم افزود: در مبحث داخلی ۶ نکته مهم و جود دارد که همه آنها بدیهی و روشن است اما گاهی لازم است که بدیهیات را نیز تذکر بدهیم.

وی تاکید کرد:

شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات را تائید کرد

شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات را تائید کرد   

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت که مصوبه اصلاح قانون انتخابات در جلسه شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در گفت‌وگو با فارس،‌ با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره اصلاح ماده 28 قانون انتخابات 1378 و اصلاحات بعدی گفت: این مصوبه یک نوبت به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.

وی افزود: مصوبه مذکور اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و در جلسه شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

بر پایه این گزارش، در این مصوبه شرح نامزدی برای انتخابات مجلس مدرک تحصیلی فوق لیسانس با 5 سال سابقه کار اجرایی و مدیریتی لحاظ شده بود که با ایراد شورای نگهبان مجددا در مجلس اصلاح و مقرر شد نامزدهای انتخابات مجلس به شرط داشتن تنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس در این انتخابات کاندیدا شود که بر همین اساس شورای نگهبان اصلاحات درآمده را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

مجلس به‌منظور تأمین نظر شورا نگهبان قانون اساسی تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس ‌را که مدرک لیسانس با شرایط 5 سال سابقه اجرایی برای کاندیداها مجاز دانسته بود، حذف و مصوب کردند که سابقه نمایندگی مجلس یا حداقل 5 سال سابقه مدیریت سیاسی، حرفه‌ای، قضایی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا معادل آن جزو شرایط کاندیداهای انتخابات مجلس است.

بازهم فعالیت انتخاباتی زودهنگام

چاپ کارت های تبلیغاتی نمایندگان و توزیع آن در حوزه انتخابیه  

برخی از نمایندگان مجلس با شروع تبلیغات زود هنگام، عملا از همین حالا فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کرده اند.
به گزارش خبرنگار جهان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفند ماه سال جاری در کشور برگزار خواهد شد که بسیاری از دواطلبان انتخابات مجلس و حتی برخی از نمایندگان فعلی، از همین الان تبلیغات انتخاباتی را آغاز کرده اند.

این تبلیغات زود هنگام که خلاف قوانین کشور است مورد اعتراض برخی از نمایندگان واقع شده بطوریکه برخی از نمایندگان بارها در مصاحبه هایی نسبت به این مساله هشدار داده و خواستار برخورد مسئولین و بخصوص وزارت کشور با خاطیان قانون شد.

اگرچه نمایندگان نسبت به این مساله نگران هستند و خواستار رعایت قانون در این باره می شوند اما بعضا خود این نمایندگان قانون را رعایت نکرده و به تبلیغات زود هنگام دست می زنند.

البته برخی از نمایندگان هم مصاحبه های خود با رسانه های مختلف در طول سه سال گذشته را جمع آوری کرده و بصورت یک جزوه در آورده و بعنوان عملکرد خود در حوزه های انتخابیه منتشر می کنند. 

معرفی آیت‌الله هاشمی و سید حسن خمینی برای هیأت امنا

معرفی آیت‌الله هاشمی و سید حسن خمینی برای هیأت امنا  

هیأت مؤسس دانشگاه آزاد سرانجام ۳ گزینه خود را برای عضویت در هیأت امنای دانشگاه آزاد معرفی کرد.
به گزارش جهان به نقل از فارس، در جلسه‌ شب گذشته هیئت مؤسس دانشگاه آزاد که به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی و حمید میرزاده به عنوان اعضای پیشنهادی هیأت مؤسس برای عضویت در هیأت امنای دانشگاه آزاد انتخاب شدند.

حمید میرزاده دبیر هیأت مؤسس و سیدحسن خمینی عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد است.

بدین ترتیب، و پس از تصمیم‌گیری هیأت مؤسس دانشگاه آزاد، ترکیب ۴-۳-۳ هیأت امنای دانشگاه آزاد تکمیل شد.

بر این اساس،

سیدحسن خمینی خبر سایت نزدیک به مشائی را تکذیب کرد

سیدحسن خمینی خبر سایت نزدیک به مشائی را تکذیب کرد  

سایت جماران نوشت: حجت الاسلام و المسلمین سید سراج‌الدین موسوی خبر منتشر شده در برخی سایت‌های اینترنتی در خصوص کاندیداتوری یادگار امام درانتخابات ریاست‌جمهوری را تکذیب کرد.
گفتنی است چند روز پیش این خبر را یکی از سایت های نزدیک به مشائی منتشر کرد و جهان نیوز نیز با تعبیر "این سایت مدعی شد" آنرا منتشر کرده بود.

با این حال اصلاح طلبان همچنان به سید حسن خمینی فکر می کنند و تلاش می کنند وی را به هر  تقدیر وارد صحنه انتخابات کنند. 

http://www.jahannews.com/vdcjmxevvuqemxz.fsfu.html

حجت بر ناجا تمام است!

حجت بر ناجا تمام است!

«یکی از مهمترین وظایف نیروی انتظامی ایجاد امنیت اخلاقی در جامعه است. امنیت اخلاقی در جامعه به معنای آن است که مردم دغدغه‌ای در خصوص احتمال انحراف اخلاقی فرزندان خود نداشته باشند.»

۱- رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان ناجا ایجاد امنیت اخلاقی را از جمله مهمترین وظایف نیروی انتظامی عنوان کرده‌اند. ایشان چند سال پیش نیز در دیدار با فرماندهان ناجا بر این نکته تاکید نموده بودند! آیا ناجا در طول این سالها (و از این به بعد) التزامی به اجرای این دستور فرماندهی معظم کل قوا داشته و خواهد داشت؟

در طول سالهای اخیر مسائل مربوط به راهنمایی و رانندگی وجهه همت ناجا و فرماندهان آن بوده و تاکنون ندیده و نشنیده‌ایم که ناجا همان‌گونه که تمام توان خود را برای کاهش تصادفات بسیج می‌کند، برای ایجاد امنیت اخلاقی در جامعه دست به بسیج امکانات و نیروهای خود بزند! به بیان دیگر هیچ‌گاه، مقابله با عوامل مخل امنیت اخلاقی جزء اولویت‌های ناجا نبوده و بعید است فرماندهان ناجا بتوانند سندی در این خصوص ارائه کنند!

۲- رجوع به کلام فرماندهی کل قوا تا حدود بسیاری دلیل این غفلت و بی‌توجهی را مشخص می‌کند! ایشان یکی از ضروریات برقراری امنیت اخلاقی در جامعه را ایجاد مصونیت در درون نیروی انتظامی دانسته‌اند!

تحدید رقابت؛ تهدید مشارکت

تحدید رقابت؛ تهدید مشارکت

بدون شک داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید دارای شایستگی ها و صلاحیت هایی باشند که متناسب با هر زمان قابل تغییر است اما این تغییر نباید به‌گونه‌ای باشد که منجر به تنگ‌تر شدن حلقه رقابت گردد.
اما این تغییر نباید به گونه ای باشد که منجر به تنگ تر شدن حلقه رقابت گردد؛ چرا که تحدید رقابت موجب کاهش مشارکت و برخی عوارض نامطلوب دیگر خواهد شد؛ مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره شرایط نامزدهای نمایندگی ملت از این زاویه قابل نقد و تحلیل است.

1- مشارکت و رقابت دو عنصر اصلی مردم سالاری است. حکومت ها آنگاه از مرز توتالیتر عبورکرده و در اولین مراحل دموکراسی وارد می شوند که آرای عمومی مبنای اداره امور جامعه باشد و به هر اندازه میزان مشارکت بالاتر رود، پایه های نظام سیاسی مستحکم تر می شود. اما سهم مردم در تعیین سرنوشت خود (که اصل 56 قانون اساسی ما آن را حق خدادادی می نامد که هیچ کس نمی تواند آن را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد)، در حق انتخاب کردن خلاصه نمی شود. آنان باید علاوه بر این، حق انتخاب شدن نیز داشته باشند؛ به این معنا که در صورت داشتن حداقل های شرایط قانونی با دیگران به رقابت پرداخته و به مناصب عمومی دست یابد.

آنان که از حق رقابت مردم چشم پوشی می کنند، خواسته یا ناخواسته، از مزایای مشارکت آنان نیز دل بریده و حاکمیت را از پشتوانه و سرمایه اصلی خود محروم می کنند. ناگفته پیدا است که نمی توان انتظار داشت تا مردم تنها به مدیریت دیگران رای دهند؛ در حالی که خود از این حق محروم بمانند. تکلیف به مشارکت مستلزم به رسمیت شناختن حق رقابت است و از همین رو ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر این دو را با هم تبیین و تاکید کرده است. طبق تصریح بنداول این ماده «هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.» بند دوم نیز بلافاصله افزوده است که «هرکس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.»

2- معلوم است که مقصود از حق رقابت، انکار لزوم تعیین شرایط لازم برای نامزدهای تصدی مناصب حاکمیتی نیست. اندک تاملی ثابت می کند که این مناصب را که از نگاه دینی امانت های الهی و مردمی است نمی توان و نباید به هر کس سپرد. و الی، در هر سطحی که باشد، باید دارای صلاحیت های متناسب علمی، عملی و اخلاقی باشد و بدون احراز و اختیار نباید کسی را به مدیریت امور عمومی گمارد؛ این بازی با سرنوشت مردم و جامعه است و هیچ خردمندی آن را بر نمی تابد.

علی علیه السلام در حکم معروف خود به مالک اشتر در این باره فرموده اند:

تحلیل نشریه داخلی سپاه از ماجرای مصلحی

تحلیل نشریه داخلی سپاه از ماجرای مصلحی

مجله صبح صادق نوشت:

*در حالی که بی‌ثباتی منطقه را فرا گرفته و گروهک‌های ضدانقلاب با تحرکات ضدامنیتی از قبیل توجه به مسائل قومیتی و مذهبی، ترور در مناطق مرزی و اقدامات خرابکارانه وهابیون برای بی‌ثبات‌سازی و شبیه‌سازی خیزش‌های مردمی در ایران تلاش می‏کنند، تقویت ارکان اطلاعاتی و امنیتی کشور ضرورتی انکارناپذیر است. از این رو شنیدن خبر پذیرش استعفای وزیر اطلاعات از سوی رئیس‌جمهور موجب تعجب ناظران و تحلیلگران مسائل سیاسی و امنیتی و نگرانی دلسوزان و علاقه‌مندان به سرنوشت کشور شد.

*خوشبختانه با مخالفت مقام معظم رهبری این جابه جایی متوقف شد و آقای مصلحی در وزارت ماند اما چنین اقدامی با توجه به اهمیت موضوع و برخورداری از سوابق مشابه و تغییرات ناگهانی و بی‌مقدمه، جای تأمل و بررسی دارد.

* گرچه معمولا دلایل تغییر وزرا رسانه‏ای نمی‌شود اما

۷ عضو گروهک منافقین دستگیر شدند:

۷ عضو گروهک منافقین دستگیر شدند

به تازگی تعداد ۷ نفر از نیروهای منافقین در مرز شنگار دهوک در حال خروج از مرز به مقصد کشور یونان ، توسط نیروهای امنیتی کردستان عراق دستگیر و از آنجا به اربیل منتقل گردیده و به نیروهای اشغالگر آمریکایی مستقر در عنکاوه اربیل تحویل شدند.

به گزارش جوان آنلاین،این افراد از اعضاء جدا شده گروهک منافقین هستند که با توجه به وقایع رخداده در شهر اشرف از آنجا فرار کرده اند.

گفتنی است که طی سالهای گذشته اعضای زیادی از این گروهک جدا شده و در مناطق کردستان عراق از جمله در شهر اربیل و تحت نظر نیروهای امریکایی ساکن شده اند.

http://www.jahannews.com/vdcjhxevvuqemvz.fsfu.html

نامزدی سید‌ حسن خمینی برای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری

نامزدی سید‌ حسن خمینی برای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری

حجت الاسلام والمسلمین سید‌ حسن خمینی فرزند یادگار امام(ره) رسما در جمع تعدادی از اعضای مجمع روحانیون مبارز، نامزدی خود را برای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اعلام کرد.

سایت تازه تاسیس ظاهرا نزدیک به جریان آقای میم با خبر شد:
سید حسن حمینی با تحلیل شرایط موجود و آینده گفت: من ۳۰ میلیون رای دارم. نخبگان مرا جزو اصلاح‏طلبان و مردم به دلیل ارتباط با خانواده امام (ره)، فراجناحی می‏دانند.

بر اساس این گزارش سید محمد خاتمی پیشنهادات خود را در مورد کاندیداتوری حجت الاسلام والمسلمین سید‌حسن خمینی را ابراز داشت و گفت: شما باید یک فرایند را طی کنید که این فرایند در عرصه سیاسی از انتخابات مجلس نهم آغاز می‏شود. شما در این انتخابات سرلیست اصلاح‏طلبان خواهید بود و با رای بالایی که قطعا می‌آورید مدتی به عنوان رئیس مجلس مطرح خواهید بود و بعد از آن بستر برای حضور شما در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‏شود.

وی افزود:l

شورای نگهبان و انتخابات آینده مجلس :

شورای نگهبان و انتخابات آینده مجلس

شورای نگهبان اینک مستظهر تر از گذشته به اعتماد عمومی بوده و دست او برای مواجهه قاطع با فتنه جویان باز تر از پیش است.

به گزارش وبلاگستان مشرق، علی اکبر روح نواز در مطلب اخیر وبلاگ "آرتا" نوشت:
اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد که شورای نگهبان تنها مرجع صالح برای نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی است؛ از طرفی تفسیر قانون اساسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با مقدسات شرع و قانون اساسی از دیگر صلاحیت‌های این نهاد ناظر به شمار می‌رود که آن را در این جایگاه سرنوشت‌ساز قرار داده است، شورایی که بدون آن، مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار قانونی است (اصل نود و سوم).

با مرور اجمالی قانون اساسی آنچه که جالب می‌نماید، تکرار 21 باره صلاحیت‌ها و وظایف این شورا در اصول قانون اساسی است، نکته جالب‌تر دیگر این که قانون به دلیل برخورداری فقهای شورای نگهبان از عنصر"عدالت"، چنان اعتمادی به این شورا دارد که آن را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در واقع ناظر بر فعالیت‌های تحت مدیریت رهبری است، مورد صلاحیت برمی شمرد.
سؤال این نوشتار اینجاست، اکنون و درآستانه برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان با این جایگاه محکم و در پرتو اعتماد فوق‌العاده بالاترین قانون جمهوری اسلامی ایران، در انجام رسالت ذاتی، قانونی و شرعی خود چه وظایفی در قبال نظام و مردم دارد؟ به عبارتی‌ "بایدها و نبایدهای این نهاد ناظر در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی" چیست؟
شورای نگهبان به دلیل این جایگاه رفیع در مقاطع مختلفی ازعمر حیات پر برکت افزون بر 3 دهه از انقلاب اسلامی ، از جانب طیف‌هایی در مجالس شورای اسلامی، گروهها و جریان‌های سیاسی و حتی اشخاص، کوشش‌های فراوانی برای ارائه تفاسیر مختلف از جایگاه این شورا با هدف تنزل بخشیدن به صلاحیت‌های آن در حوزه نظارت صورت گرفت. به طوری که در مقطعی عده‌ای دعوایی رسانه ای و پرحجم بر سر این که آیا صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر امر انتخابات، "استصوابی" است، یا "استطلاعی"؛به راه انداختند. دعوایی که متعاقب آن با ارائه استفساریه‌ای پایان یافت و همگان پذیرفتند که مراد قانونگذار،همان نظارت پیگیر،اثربخش وبه تعبیری"استصوابی" بوده است نه چیز دیگر؛ این البته از فحوای گفتار و تعامل رهبریت نظام در زمان امام راحل (ره) ومقام معظم رهبری دیده شده که به کرات همواره بر نقش نظارتی شورای نگهبان آن هم از جنس استصوابی تأکید داشته‌اند.