5 ماه از وعده احمدینژاد گذشت!
رئیسجمهور وعده داده بود که با اجرای برنامههای دولت در بحث هدفمندی
یارانهها از فروردینماه امسال شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود، وعدهای که
خبری از آن نشد و احمدینژاد نیز به روی خود نیاورد که چنین وعدهای داده
است.
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ احمدینژاد در سخنرانی در حضور حدود ۲۰۰
نماینده ملت در مجلس جهت اخذ رأی اعتماد به علی اکبر صالحی به عنوان وزیر
پیشنهادی امورخارجه، با تمسخر افرادی که نسبت به تورمزا بودن هدفمندی
یارانهها هشدار داده بودند، وعده داد که از فروردینماه کاهش قیمتها آغاز
شود.
http://www.president.ir/fa/?ArtID=۲۶۷۶۶
آن روز
احمدینژاد بیش از آن که برای دفاع از صالحی سخن بگوید، بخش قابل توجهی از
وقت نطق خود را صرف بیان فواید هدفمندی یارانهها و برنامههای جامع دولت
در این زمینه کرد. احمدینژاد در زمینه فواید زودهنگام طرح هدفمندی
یارانهها گفت: «بدانید به طور متوسط ما بیش از پیشبینی (بیش از ۲۰درصد)
در همین گام اول در بخشهای گوناگون انرژی با صرفهجویی ملی مواجهایم. این
یک اتفاق بزرگ و یک حادثه است. آرزو بوده است.»
او همچنین با حالت
تمسخرآمیز درباره انتقادات نسبت به تبعات طرح هدفمندی یارانهها بویژه
اثرات تورمی آن گفت: «دیدم بعضیها مقاله مینویسند. آن کسانی که از اول هم
نمیخواستند این کار به دست این مجلس و این دولت انجام شود، مردم را به فقر
و بحران وعده میدهند. این اشتباه است. واقعیت ندارد. شما میدانید و ملت
ایران هم بداند. یک موقعی میگفتند که این طرح اولش خیلی بد است، ولی بعد
خوب میشود. حالا که اولش خیلی خوب شده میگویند بعدش بد میشود. من به شما
اطمینان میدهم، که شما این اطمینان را دارید، به فضل الهی هر روز که
بگذرد وضع بهتر خواهد شد.»
در حالی که فشارهای تورمی هدفمندی
یارانهها در مدت هشت ماهی که از اجرای آن میگذرد، هیچگاه متوقف نشده،
احمدینژاد آن روز وعده داد که «تازه کاهش قیمتهای ما از فروردین آغاز
میشود، چون ما معمولاً آخر سال تزریق پول داریم. پاداشها داده میشود،
باقیماندة طلب پیمانکاران داده میشود، اصلاحیة بودجه میآید، میرویم در
پرداختها و پایان سال پرداختهای ما بیشتر است و مالیاتها و درآمدها وصول
میشود و خرج میشود. هجوم به بازار هم وجود دارد که تازه الان قیمتها
کنترل شده است. انشاءالله از فروردین ماه تازه برکات این طرح خودش را نشان
خواهد داد.»
متاسفانه آقای رئیسجمهور از این دست وعدهها بسیار
دادهاند، اما گویا با هدف پاک کردن این وعدهها از اذهان عمومی هر از
چندی، وعدههای جدیدی مطرح میکنند و منتقدان را متهم میسازند. مؤید این
قضیه نیز اظهارات وی در نشست خبری ۱۷ خرداد بود. با این که در خردادماه
محقق نشدن وعده احمدینژاد مبنی بر کاهش قیمتها محرز شده بود، وی مجددا
ترجیح داد با هجمه و تمسخر منتقدان سیاستهای دولت، کار خود را پیش ببرد.
وی
با ملقب کردن منتقدان به «افراد کوتهبین» گفت:
«تعجبآور است که عده
معدودی که مدام از وجود ضعف در کشور اظهار خوشحالی میکنند چطور جزء ملت
بزرگ ایران شدند؛ که البته تعداد آنها بسیار معدود است و از اینکه ضعفی در
برخی از اقدامات دولت پیدا میشود شادمان میشوند حتی اگر ضعفی هم وجود
نداشته باشد به قدری یک موضوع را تکرار میکنند تا این ضعف اتفاق بیفتد و
سپس به واسطه آن به دولت فشار بیاورند.... هنگامی که دولت خواست تا این طرح
را اجرا کند، هجمههای فراوانی مبنی بر تورم ۷۰ درصدی و ایجاد بحران در
کشور علیه دولت به راه افتاد و حتی با انتشار اخبار کذب مبنی بر تعطیلی
کارخانجات به دنبال هجمه علیه دولت و ناموفق جلوه دادن طرح هدفمند کردن
یارانهها هستند اما اینگونه اقدامات و اخبار اهمیتی ندارد.... در ابتدای
اجرای طرح هدفمندی یارانهها عدهای بودند که نظر کارشناسی آنها این بود که
به محض اجرای طرح هدفمندی یارانهها جامعه ملتهب میشود اما آنچه در
واقعیت اتفاق افتاد خلاف آن بود.... تغییرات جزئی در قیمتها در چارچوب
پیشبینیهای کارشناسانه صورت گرفته و موضوع مسکن مهر به عنوان مُسکنی برای
کنترل قیمت مسکن ادامه دارد.... دولت به دنبال آن است که وضع ثابت و
پایداری در قیمت مسکن به وجود آورد زیرا همانطور که در این بخش شاهد کاهش
قیمت بودیم در ادامه آن در بخش اجارهها هم این کاهش بوجود خواهد آمد.»
http://www.president.ir/fa/?ArtID=۲۸۴۲۳
اظهارات فوق نیز صرفا وعدههای محققنشده تازهای درباره کاهش قیمت مسکن و اجاره بود که تاکنون کاملا وارونه محقق شده است.
در
هر صورت، آن وعده رئیسجمهور در حالی مطرح شد که از ابتدای سال جاری نه
تنها قیمتها کاهش نیافته، بلکه روند صعودی قیمتها بویژه کالاهای اساسی و
اقلام خوراکی و مسکن آنقدر شدید شده که دولت را به سرپوش گذاشتن بر آمار
تورم، وادار کرده است. دو ماه است که به بهانه بازی نمایشی این که کدام
نهاد (مرکز آمار یا بانک مرکزی) مسئول ارائه آمار تورم است، از ارائه رقم
دقیق و جزئیات رشد قیمتها خودداری میشود. مطمئنا در صورت انتشار ریز آمار
تورم، مشخص خواهد شد که متوسط قیمت اقلام خوراکی و مسکن تا چه حد
نگرانکنندهای افزایش پیدا کرده است. اما دولتی که منتقدان را به همه چیز
متهم میکند، در قضیه پنهان کردن آمار نیز دست پیش را گرفته است.