مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر ...!

مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر ...!

نمایندگان از سوی ملت گزینش شده‌اند اما این دلیلی بر عدم احتمال بروز خطا و اشتباه از سوی آن‌ها نمی‌شود و از این رو تصویب طرح نظارت مجلس بر عملکرد آن‌ها، افزایش کارآیی و کارآمدی مجلس را به همراه خواهد داشت.


پس از مدت‌ها کش‌و‌قوس بالاخره طرح پرحرف‌وحدیث نظارت بر نمایندگان در دستور کار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت؛ لکن توصیف رهبر انقلاب از عملکرد نمایندگان در این خصوص مبنی بر این‌که «البته اخیراً نسبت به این قضیه کارکى انجام گرفت، اما اهمیت این قضیه درست به دست نیامد»، این عملکرد را با پرسشی جدی مواجه می‌سازد.

در نظام‌های سیاسی آن چه که بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد این نکته‌ی بسیار مهم است که نهاد قدرت در صورتی که نظارتی بر آن اعمال نشود، قابلیت فساد پذیری را داشته و قدرتمداران از فرصت‌هایی که از راه‌های مختلف به آن دست یافته‌اند، سو استفاده‌های فراوانی می‌کنند.

نظارت را می‌توان به معنای تطبیق عملکردها، گفتارها و رفتارها با قواعد، هنجارها و استانداردها تعریف کرد. در اصل، حاکمیت قانون تأکید می‌کند که نظارت باید تا حد امکان جنبه‌ی مطلق داشته باشد، این یک قاعده‌ی کلی درباره‌ی نظارت پذیر بودن ارکان زمامداری و اعمال حکمرانی است. تمامی نهادهای سیاسی و همه‌ی زمامداران باید تحت حاکمیت سازوکارهای نظارتی قرار گیرند. اصل این موضوع کاملاً قابل تأیید است که در یک دولت قانون مدار نظارت به تمامی ارکان زمامداری تعمیم یافته و گریز از نظارت به حداقل یا صفر برسد. بنابراین اصل نظارت پذیری مسأله‌ی غیرقابل انکاری است و با مبانی حقوقی و دینی ما سازگاری دارد زیرا از منظر آموزه‌های دینی ما، مسلمان واقعی کسی است که پیوسته خود را مورد حسابرسی و مراقبه قرار می‌دهد.

مطالعه‌ای هر چند کوتاه در نظام‌های سیاسی کنونی غرب و شرق مؤید این نکته است که هیچ نهادی از فساد مبرا نیست. مسؤولان قوه‌ی مجریه به عنوان نهادی اجرایی می‌توانند در فسادی که اختیارات وسیع قانونی برای آن‌ها فراهم کرده است، غوطه ور شوند چنان چه در آمریکا رییس جمهور اسبق – بیل کلینتون – به دلیل فساد اخلاقی و مهم‌تر از آن دروغ، به چالش کشیده شد و به زور توانست از برکناری رهایی یابد.

قوه‌ی مقننه وضعیتی بسیار حساس در این زمینه دارد. این قوه به عنوان نهادی ناظر که بر تمامی دستگاه‌های کشور می‌تواند نظارت داشته باشد باید به عنوان اصلی استثنا ناپذیر مورد نظارت قرار گیرد. نهاد ناظر بر این قوه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد تا نظارت خود تبدیل به بحران و فسادی بزرگ‌تر نشود؟

سؤالی که بسیاری کوشیده‌اند بدان پاسخ دهند و عده‌ای چون نتوانسته‌اند پاسخی درخور برای آن بیابند، قید نظارت بر مجلس را زده‌اند!

بیش از ۱۳ماه از بیان مطالبه‌ی رهبر معظم انقلاب از مجلس هشتم مبنی بر نظارت مجلس بر نمایندگان می‌گذرد. رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی فرمودند: «مجلس نسبت به دستگاه‌هاى اجرایى کشور شأن نظارتى دارد - که خب، چیز بسیار با اهمیتى هم هست - یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید؛ ... امروز با قدرتى که خدا به شما داده- توان نمایندگى- می‌توانید این ابزار کنترلى را کار بگذارید، ولى کار نگذارید، از شما سؤال خواهد شد.»

یک سال بعد از این سخنان و در خرداد ماه سال ۹۰ رهبری در دیدار سالیانه با نمایندگان مجلس با عتاب بیش‌تری در این موضوع سخن گفتند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طرح مجلس برای خود نظارتی را از مصادیق تقوای جمعی برشمردند و فرمودند: «من پارسال به شما عرض کردم که در داخل مجلس شوراى اسلامى، خود نظارتى بگذارید. این، همان تقواى جمعى است. مجموعه، خود را بپاید. حالا حرف‌هایى گوشه کنار زدند که نماینده باید آزاد باشد، چه باشد. کسى با آزادى نماینده مخالف نیست؛ با کج رفتارى نماینده مخالف است. یک نماینده‌ى کج رفتار ممکن است مجلس شوراى اسلامى را بدنام کند، متهم کند؛ حیف نیست؟ مجلسِ به این عظمت، این نهاد قانونىِ اساسى در کشور»

پس از تأکید جدی رهبر معظم انقلاب در خرداد ماه سال ۸۹، کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان بازوی نظارتی مجلس وارد عمل شد تا مطالبه‌ی رهبری را اجرایی نماید که در این راستا طرح اولیه‌ای که به امضای برخی نمایندگان با محوریت «احمد توکلی» و دیگر نمایندگان شاخص مجلس رسیده بود‌به عنوان طرح ابتدایی تهیه شد.

پس از تشکیل کمیته‌ای ویژه در این کمیسیون برای بررسی کارشناسی طرح نظارت بر نمایندگان، در نهایت طرح ۳۳ ماده‌ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با ۳ محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی و نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس تهیه و با امضای ۱۵۶ نماینده تسلیم هیأت رییسه‌ی مجلس شد، اما فوریت آن در روز یک‌شنبه ۴ مهر همان سال، با ۷۹ رأی موافق و ۸۱ رأی مخالف به تصویب نمایندگان نرسید و طرحی که نیمی از نمایندگان به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند، فقط ۷۹ رأی موافق ‌کسب کرد!‌

بعد از رأی منفی وکلای ملت به فوریت طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، طرح نظارت با مشکل دیگری در پارلمان مواجه شد؛ وضعیتی که به اعتقاد برخی نمایندگان نوعی سرگردانی بود. زیرا طرحی که باید پس از رد فوریت بلافاصله به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شد، هم‌چنان در هیأت رییسه در بلاتکلیفی به سر می‌برد و این وضعیت هم چند ماهی طرح را در تعلیق نگه داشت. پس از وقفه‌ای طولانی و ابراز بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از وضعیت ‌و سرنوشت طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، روزشمار تاریخ به ‌سیزدهم آذر ماه رسید تا این‌که «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اعلام کرد «طرح نظارت مجلس بر نمایندگان برای بررسی به کمیسیون آیین‌نامه‌ی داخلی ارجاع شده است.»

سرانجام این طرح جنجالی که امید به تاریخی شدن آن نیز به وجود آمده بود، از کمیسیونی مشترک متشکل از ۲۳ نماینده‌ی مجلس سر درآورد. این کمیسیون در اولین گام، کلیات طرح ۳۳ ماده‌ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان را که در ۴ فصل گنجانده شده بود، تصویب کرده و با تشکیل کمیته‌ای تخصصی، تعدادی از نمایندگان را مأمور بررسی بیش‌تر این طرح کرد. کارگروه منتخب کمیسیون نظارت بر نمایندگان مجلس نیز به دلیل اهمیتی که این طرح برای نمایندگان داشت، حدود دو ماه به بررسی این طرح پرداخت و با برگزاری چندین جلسه، طرح یاد شده را در ۱۴ ماده تصویب کرد و آن ‌را به کمیسیون مشترک نظارت بر نمایندگان مجلس سپرد و این کمیسیون هم در جلساتی طرح نام برده شده را نهایی نمود.

پس از خروج طرح از کارگروه منتخب، جلساتی نیز در کمیسیون مشترک نظارت بر نمایندگان برگزار شد و با حذف و اصلاح برخی از مواد مانند حذف ماده‌ی ۷ مربوط به منشور اخلاقی نمایندگان و اصلاح ماده‌ی۹ که ناظر بر شغل نمایندگان بود، این طرح مورد بازنگری نهایی قرار گرفت و دست آخر بنا شد طرح اشاره شده پس از پایان بررسی بودجه‌ی سال ۹۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح گردد.

پس از این کش‌وقوس‌ها بالاخره این طرح روز ۲۰ اردیبهشت سال ۹۰ به صحن علنی مجلس رسید و پس از این‌که «مهدی کوچک‌زاده» و «علی مطهری» نمایندگان تهران و «محمدمهدی شهریاری» نماینده‌ی بجنورد به عنوان مخالفان کلیات طرح یاد شده و «نورالله حیدری» نماینده‌ی اردل و فارسان، «محمود احمدی‌بیغش» نماینده‌ی شازند و «محسن کوهکن» نماینده‌ی لنجان به عنوان موافقان کلیات آن در صحن علنی نطق کردند، کلیات این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر، به تصویب مجلس رسید.

البته دغدغه! برخی نمایندگان باز هم اجازه ندادند که این طرح بلافاصله‌بعد از تصویب کلیات، در دستور کار علنی برای بررسی جزییات قرار بگیرد و علی لاریجانی رییس مجلس با اشاره به این‌که برخی از نمایندگان معتقدند در جزییات طرح اشکالاتی وجود دارد، آن ‌را به کمیسیون تخصصی ارجاع داد تا با رفع اشکالات و طرح پیشنهادهای جدید، دقت عمل بیش‌تری در مورد بررسی آن لحاظ شود تا به گفته‌ی برخی سندی دیگر بر افتخارات مجلس هشتم باشد.

چه شد که پس از گذشت یک سال از توصیه‌ی اکید رهبری به نمایندگان مجلس آنان در برنامه‌ریزی و تصویب طرح مرتبط با منویات رهبری سستی به خرج دادند تا ایشان مجبور شوند بار دیگر سخن سال قبل خود را با صراحتی بیش‌تر تکرار کنند؟

بالاخره با گذشت نزدیک به ۱۳ ماه از مطالبه‌ی نخست رهبری، سخن‌گوی کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان از اتمام بررسی طرح نظارت بر مجلس در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: «این طرح به زودی تقدیم هیأت رییسه می‌شود!»

و سؤال اساسی این که طرح نظارت نمایندگان بر خود چرا با گذشت ۱۳ماه از مطالبه‌ی رهبری هنوز به تصویب نرسیده است؟

اگر به این نکته دقت کنیم که نمایندگان مجلس هشتم آخرین ماه‌های نمایندگی خود را می‌گذرانند پاسخ به این سؤال از جهتی آسان و از سویی دیگر ممتنع نشان خواهد داد. شاید نظر نمایندگان این بود که طرح نظارت باید زمانی به تصویب برسد که دیگر مجلس هشتمی‌ها در بهارستان نباشند که استقلالشان زیر سؤال برود از این رو به همین دلیل است که تاکنون حدود ۱۳ ماه زمان صرف این طرح کرده‌اند؛ طرحی که رهبر انقلاب دو بار نسبت به ضرورت آن با خود نمایندگان سخن گفته‌اند. نکته‌ی یاد شده را اگر کنار اظهار نظرهای گاه و بیگاه تعدادی از نمایندگان مجلس بگذاریم به این نتیجه‌ی تلخ می‌رسیم که این بار نیز به سنت دیرین، چاقو قصد آن را ندارد که دسته‌ی خود را ببرد!
چندی پیش «سیدجواد ابطحی» نماینده‌ی مردم نائین با اشاره به نزدیک بودن پایان دوره‌ی مجلس هشتم گفته بود: «اجرای طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دیگر سودی به حال نمایندگان این دوره نداشته و از دوره‌ی بعد اجرا خواهد شد!»

بی آن که در این مجال بخواهیم متعصبانه از طرح «نظارت نمایندگان بر خود» دفاع کنیم ضروری است که به نکات مثبت و منفی آن بپردازیم.

نکات منفی طرح

۱- نادیده گرفته شدن حقوق اقلیت

نظارت بر مجلس شورای اسلامی باید از سوی خود مجلس صورت گیرد، این موضوع نشانگر حساسیت طرح نظارت بر نمایندگان است چرا که اندکی غفلت باعث می‌گردد عده‌ای بر آن شوند تا با توجه به امکان نظارتی که اکثریت هم‌سوی مجلس در اختیار آنان قرار داده است، نمایندگان طیف اقلیت را با بهانه‌های مختلف از صحنه خارج کنند. نکته‌ای که به نظر می‌رسد در طرح نمایندگان به آن دقت نشده بود.

۲- مسکوت ماندن نظارت بر کلیت مجلس

یکی از اشکالات اصلی این طرح این است که از درون خود مجلس هیأتی را بر می‌گزیند که بر رفتار نمایندگان و نه بر کلیت مجلس نظارت کند. این در حالی است که توصیه‌ی رهبر معظم انقلاب این بود که مجلس طرحی را هم برای نظارت بر مجلس و هم برای نظارت بر نمایندگان پیش بینی کرده و از اتقان و استحکام مناسبی برخوردار باشد.

**محاسن طرح

۱-ساز و کار مناسب برای اجرای اصل ۸۶قانون اساسی

ماده‌ی۶ این طرح بیان می‌کند که: «نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده‌ی ۷۵ آیین نامه‌ی داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقام‌های قضایی از راه هیأت نظارت صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تأیید هیأت نظارت برسد.»

این ماده سازوکار مناسب، عادلانه و خردمندانه‌تری را برای اجرای اصل ۸۶ قابل پیش‌بینی می‌کند. تاکنون شیوه‌ی حقوق اساسی در اجرای اصل ۸۶، به گونه‌ای بوده است که قوه‌ی قضاییه بدون اخطار و اطلاع قبلی به مجلس و هیات رییسه‌ی آن می‌توانست نمایندگان مجلس را تحت تعقیب قرار دهد اما ماده‌ی۶ ، روشی را طرح می‌کند که در دیگر کشورها برای تعقیب نماینده پیش‌بینی شده است. این روش را می‌توان روش تعلیق تعقیب نام نهاد که به معنای واقعی کلمه مصونیتی را برای مجرمان فراهم نمی‌سازد و با اصل برابری و آزادی نمایندگی هم سازگار است.

۲- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

ممنوعیت جمع مشاغل در اصل ۱۴۱ قانون اساسی بدین شکل آمده است: «رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسسه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ی آن متعلق به دولت یا مؤسسه‌های عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره‌ی حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره‌ی انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی اداره‌ها و مؤسسه‌ها برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‏ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.»

این اصل در قلمرویی محدود، تجمیع مشاغل متعدد را ممنوع اعلام کرده است و در این اصل، نامی از نمایندگان مجلس برده نشده و طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان قصد دارد قلمرو اصل ۱۴۱ را توسعه دهد.

۳- نظارت بر دارایی‌های نمایندگان

در ماده‌ی۱۰ طرح نظارت آمده است: «در مواردی که هیأت نظارت به این نتیجه برسد که دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخابات دوره‌ی بعد موضوع جهت اطلاع به شورای نگهبان و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.»

اصل نظارت بر دارایی‌ها، اموال و فعالیت‌های اقتصادی تمامی زمامداران، بلااستثنا اصلی پذیرفته شده، منطقی و قابل دفاع است.

شجاعت یک نماینده برای ادای وظایف قانونی ملازم با پاک‌دستی و سلامت اوست و اگر نماینده‌ای دارای نقاط ضعف مالی و یا اخلاقی باشد، حتی در صورت دارا بودن توان انجام وظایف نمایندگی هم، از بیم رسوا شدنش توسط گروه‌های هدف، هرگز از جسارت لازم برای انجام وظایف نمایندگی به شکل مطلوب برخوردار نخواهد شد. به همین سبب عملیاتی شدن ماده‌ی۱۰ طرح که متوجه نظارت بر دارایی نمایندگان است تا به ناحق افزایش نیابد، از مزایای طرح محسوب می‌شود.

۴- افزایش کارآمدی مجلس

نمایندگان از سوی ملت گزینش شده‌اند اما این دلیلی بر عدم احتمال بروز خطا و اشتباه از سوی آن‌ها نمی‌شود و از این رو تصویب طرح نظارت مجلس بر عملکرد آن‌ها، افزایش کارآیی و کارآمدی مجلس را به همراه خواهد داشت.

به هر حال طرح نظارت بر نمایندگان مجلس به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی رهبر عزیز انقلاب در رابطه با قوه‌ی مقننه محسوب می‌شود. کوتاهی در بررسی و تصویب این طرح و نیز بررسی عیوب و رفع نقایص در اذهان عمومی وجهه‌ی مناسبی نداشته و بیانگر این واقعیت تلخ است که گویی نمایندگان علاقه‌ای به این ندارند که بر آن‌ها نظارتی صورت گیرد. شاید تعدادی از نمایندگان با استعانت به این ضرب المثل قدیمی که «سری که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند» از تصویب قانونی قوی در این راستا خودداری می‌کنند ولی نمایندگان بایستی به این نکته نیز توجه داشته باشند که طرح نظارت بر نمایندگان برای این است که دردی عارض قوه قانون‌گذاری کشور نگردد و در صورت بروز درد درمان شود نه این که مشکلی بر مشکلات بیفزاید.

سعدی شیرازی می‌گوید:

مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر ما هم‌چنان در اول وصف تو مانده‌ایم

دوران نمایندگی مجلس نشینان هشتم نیز روبه پایان است و ما هم‌چنان امیدواریم که طرح نظارت بر نمایندگان به سرانجام روشنی برسد.