نمایندگان لیسانسه قانون را به نفع خود اصلاح کردند

نمایندگان لیسانسه قانون را به نفع خود اصلاح کردند  

پس از انتشار خبر جهان مبنی بر منع قانونی بیش از ۹۰ نماینده لیسانس مجلس برای نامزدی انتخابات مجلس نهم، این نمایندگان به فکر طرحی افتادند تا این مشکل را رفع کنند. آنان سرانجام امروز موفق شدند که طرحی را به تصویب برسانند حتی با وجود مدرک تحصیلی کارشناسی، می​توانند نامزد انتخابات مجلس شوند. 

پس از کش و قوس هایی، امروز استفساریه​ای دو فوریتی در دستورکار مجلس قرار گرفت که نتیجه​اش تنها شامل حال ۵۰ نماینده مجلس می​شود که​ می خواهند با مدرک لیسانس باز هم نامزد انتخابات مجلس شوند.


به گزارش خبرآنلاین،

ماجرا از آنجا آغاز شد که نمایندگان مجلس هشتم، شرط برخورداری از مدرک کارشناسی را برای نامزدی در انتخابات مجلس نهم الزامی کردند. البته بر اساس مصوبه مجلس مدرک کارشناسی با یک دوره نمایندگی مجلس، معادل کارشناسی ارشد به شمار می​رود. اما تفسیر وزارت کشور از این مصوبه این بود که چون دوره نمایندگی نمایندگان مجلس هشتم در زمان ثبت نام به پایان نرسیده، پس آنها مشمول تبصره این قانون نمی​شوند و با مدرک لیسانس نمی​توانند نامزد انتخابات مجلس نهم شوند.

از این رو امروز طرح استفساریه​ای دو فوریتی در مجلس ارائه شد که در آن پرسیده شده بود: «حضور در بخشی از یک دوره مجلس، معادل یک دوره حضور در مجلس محسوب می​شود یا نه؟». ظاهر این سوال این بود که برای تعیین تکلیف نمایندگان میان دوره​ای پرسیده شده است اما در واقع برای رفع اختلاف نظر میان مجلس و وزارت کشور بود.

محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه به عنوان یکی از طراحان با اشاره به کسب نظرات وزارت کشور، اداره قوانین مجلس و شورای نگهبان از مصوبه مجلس در خصوص اصلاح شرایط نامزدها در انتخابات مجلس گفت: باید منظور مجری، قانونگذار و شورای نگهبان از این موضوع یکسان شود تا به دلیل اختلاف برداشت، در برگزاری انتخابات مشکلی بوجود نیاید.

به گفته وی در غیراینصورت ممکن است کسانی خودشان را واجد شرایط ندانند و برای نامزدی در مجلس از پست​های اجرایی​شان استعفا ندهند و همچنین برخی استعفا بدهند اما شرایط لازم را نداشته باشند.

نماینده لنجان یاداور شد که تنها مورد مشترک در میان تفاسیر وزارت کشور و مجلس و شورای نگهبان، جانبازان برای نامزدی در انتخابات مجلس، می توانند از سوابق جانبازی​شان به عنوان یک پایه تحصیلی استفاده کنند. به این ترتیب آنها با مدرک کارشناسی هم می​توانند نامزد شوند اما دیگران نه.

اگرچه برخی نمایندگان برای مخالفت با این طرح دوفوریتی ثبت نام کرده بودند اما موافقان با آن مانع از بیان نظرات آنها می شدند و با صدای بلند فریاد می زدند که آنها حرف نخواهند زد. تا اینکه علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان مخالف بالاخره توانست سخن بگوید. به گفته وی این طرح صرفا در راستای منافع نمایندگان موجود است و این برخلاف اصل تبعیض در قانون اساسی است.

سلیمی با اشاره به اینکه یک دوره از نمایندگی، بر اساس قانون اساسی، چهار سال است، ادامه داد: این استفساریه خلاف قانون اساسی است. چون قبل از پایان یک دوره نمایندگی، آن را معادل یک دوره محسوب می کند.

اما علی​اصغر یوسف​نژاد در موافقت با این استفساریه گفت که برای تعیین تکلیف نامزدها تا قبل از پایان زمان ثبت نام باید به این مصوبه رای داد.

مهدی سنایی نماینده نهاوند هم در تذکری با اشاره به اینکه چنین طرح​هایی منجر به تخریب چهره مجلس می​شود و شان آن را زیر سوال می​برد، خواستار خروج این طرح از دستور شد. جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه هم با بیان اینکه باید شرایط نامزدی برای همه تسهیل شود، گفت: این استفساریه فقط شامل حال دوستان ما در مجلس می​شود که اتفاقا ما هم دوست داریم با توجه به سوابق نمایندگی، باز هم در خدمتششان باشیم اما شامل حال دیگران نمی​شود و این تبعیض است. بویژه آنکه در انتخابات شوراها هم برای کاندیداها شرایط سخت​گیرانه تری در نظر گرفته شده است.

حسن کامران نماینده اصفهان هم خواستار آن شد که این مساله با رایزنی مجلس و وزارت کشور و شورای نگهبان مرتفع شود و این طرح از دستور کار خارج شود.

اما نهایتا این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد و به سوال مطرح شده پاسخ مثبت داده شد. به این ترتیب نمایندگان خودشان را حتی با وجود مدرک تحصیلی کارشناسی، می​توانند نامزد انتخابات دوباره مجلس کنند.

این مصوبه مادامی که شورای نگهبان آن را تایید نکند، قابل اجرا نیست. چنانچه شورای نگهبان ظرف دو سه روز آینده در خصوص این مصوبه اعلام نظر نکند، خود به خود کان لم یکن می​شود.