بنزین تک نرخی باشد یا چند نرخی؟

بنزین تک نرخی باشد یا چند نرخی؟

قرائن و شواهد نشان می دهد که دولت برای تامین منابع ریالی عمل به وعده جدیدش مبنی بر افزایش مبلغ یارانه های نقدی (تا رقمی حدود 60 هزار تومان) چاره ای جز تعجیل در افزایش قیمت بنزین ندیده است و در نظر دارد این اقدام را پیش از برگزاری انتخابات مجلس نهم عملیاتی سازد.

طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت می بایست در 3 مرحله، ظرف مدت 5 سال و به تدریج قیمت حاملهای انرژی را در کشور آزاد کند. مرحله نخست اجرای هدفمندی یارانه ها از 28 آذرماه سال گذشته کلید خورده است که طی آن تاکنون بنزین به عنوان مهمترین کالای استراتژیک در بخش انرژی کشور با دو نرخ سهمیه 60 لیتری 400 و آزاد 700 تومان عرضه گردیده است.

اخیرا در خبرها به نقل از سخنگوی طرح تحول اقتصادی آمده بود که برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها سناریوهای مختلفی در دست بررسی است و یکی از سناریوهای مطرح نیز تک نرخی کردن قیمت بنزین است - سناریویی که در مقطع آغازین اجرای هدفمندی یارانه ها نیز روی میز دولت بود و با هشدار مجلس و کارشناسان عملیاتی نشد - این در حالی است که هنوز مدت زیادی از هدفمندی یارانه‌ها نمی‌گذرد و تک نرخی کردن (بخوانید آزاد کردن یکباره) قیمت بنزین اقدامی خلاف الزام تدریجی بودن آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی است؛ چه اینکه با آزاد شدن قیمت بنزین، تغییرات ناگهانی در قیمت سایر حاملها نظیر گازوئیل و گاز طبیعی نیز دور از ذهن نخواهد بود.

در ابتدای سهمیه بندی، 

دولت به درستی از یک سو استدلال نمود که خودروهای پرمصرف و لوکس خارجی از سهمیه یارانه ای محرومند و از طرف دیگر به تدریج سهمیه خودروهای داخلی را نیز به 60 لیتر در ماه کاهش داد و رانندگان که از امکان سوخت گیری با قیمت آزاد نیز برخوردار بودند، رفتار مصرفی خود را به تدریج تنظیم کردند که این تجربه نشان دهنده استقبال مردم از استدلال و اصلاح تدریجی است.

پوشیده نیست که عمده دلیل تدریجی بودن افزایش قیمتها، دادن فرصت کافی به دولت برای اصلاح فنی خودروها و آماده سازی زیرساختهای لازم خصوصا در بخش حمل و نقل عمومی است. لذا درصورت آزاد سازی ناگهانی قیمت حاملهای انرژی توسط دولت و پیش از فراهم سازی مقدمات مذکور، برای شبکه حمل‌ونقل عمومی مشکلاتی به‌وجود می‌آید که در وهله نخست، هزینه اضافی آن به خانواده‌ها منتقل شده، اقشار متوسط و ضعیف جامعه از این نظر آسیب خواهند دید.

از آنجا که بنزین مهمترین حامل انرژی خصوصا از منظر بار روانی است و قیمت آن بر رفتار مردم، سایر قیمتها و در نتیجه تورم تاثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین تصمیم گیری در خصوص قیمت آن باید با توجه به تمام جوانب اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی صورت پذیرد و اجرای یکباره یک تصمیم آن هم در این حد و اندازه به هیچ روی به صلاح کشور نیست. قرائن و شواهد نشان می دهد که دولت برای تامین منابع ریالی عمل به وعده جدیدش مبنی بر افزایش مبلغ یارانه های نقدی (تا رقمی حدود 60 هزار تومان) چاره ای جز تعجیل در افزایش قیمت بنزین ندیده است و در نظر دارد این اقدام را پیش از برگزاری انتخابات مجلس نهم عملیاتی سازد.

این اقدام با توجه به اثرات زیانبار پیش گفته، با شعارهای اصلی دولت مبنی بر "عدالت طلبی" و "رسیدگی به محرومین" منافات خواهد داشت چراکه مهمترین نتیجه این شعارها باید امکان برخورداری همه مردم از حداقل امکانات عمومی و نیز کم کردن فاصله غنی و فقیر در استفاده از این امکانات است؛ چراکه مبالغ حاصل از این افزایش قیمت، به همه از جمله ثروتمندان و صاحبان خودروهای گران قیمت پرداخت شده، بهره مندی اقشار ضعیفتر از یارانه انرژی را محدودتر می سازد.

اگرچه با حذف یکباره سهمیه ها و قیمت آزاد بنزین برای کلیه افراد (در حدود 700 تومان فعلی)، افراد بی‏خودرو دیگر هزینه یارانه صاحبان خودروهای متعدد و پرمصرف را نمی پردازند، بسیاری از افراد کم‎درآمد هم که برای امرار معاش خودرویی مدل پایین و ارزان قیمت به صورت اقساطی خریده اند، به یکباره با افزایش 100 درصدی هزینه تامین سوخت مواجه می شوند. میزان افزایش یارانه های نقدی قطعا  نه تنها پاسخگوی این نیاز حداقلی‎شان نیست بلکه آنها را از یک سفر کوتاه خانوادگی نیز محروم می کند چراکه مبلغ افزایش یافته در یارانه نقدی را نیز باید خرج پر کردن چاله های تورم روانی ناشی از افزایش یکباره قیمت بنزین کنند.

ممکن است گفته شود که اکنون سهمیه یارانه ای را افراد توانمند نیز استفاده می کنند و خلاف عدالت است. با اجرای پیشنهادی که در ادامه می آید، سهمیه ثروتمندان در چند مرحله حذف شده یا قابل حذف خواهد بود.

این سناریو بر دو پایه و مولفه کلیدی استوار است:
1) سهمیه بنزین خانوار به جای خودرو 2) سه نرخی شدن قیمت بنزین با حفظ سهمیه یارانه ای.  چگونه؟

در مولفه نخست این سناریوی پیشنهادی، سهمیه بنزین یارانه ای به "هر خانوار" به جای "هر خودرو" اختصاص می یابد و تنها کارت سوخت یک خودرو با ثبت نام از سوی سرپرست خانوار - که اطلاعاتش قبلا در مراحل هدفمندی یارانه ها دریافت شده است - برای استفاده از بنزین یارانه ای شارژ خواهد شد. با این اقدام اولا خودروی کسانی که به دلیل برخورداری داوطلب دریافت یارانه نقدی نشده اند حذف می شود، ثانیا در خانواده های ثروتمند و دارای چند خودرو که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند نیز تنها یک خودرو قابلیت دریافت سهمیه یارانه ای بنزین را خواهد داشت و این امتیاز چندانی برای یک خانواده چند خودرویی نخواهد بود. چه بسا یک خانواده متمول دارای سه خودرو زیر بار منت! 60 لیتر بنزین یارانه ای در ماه هم نرود، ضمن اینکه قبلا خودروهای گران قیمت و پرمصرف خارجی از این دایره خارج شده بودند.

در مولفه دوم این پیشنهاد، بنزین با سه قیمت متفاوت عرضه می شود:

1.    حفظ سهمیه یارانه ای کنونی 60 لیتری به قیمت 400 تومان ولی برای خودرو سرپرست خانوار نه برای هر خودرو
2.    در نظر گرفتن سهمیه ای برای مازاد نیاز خودروها تا سقف الگوی مصرف - که با وجود شبکه کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین قطعا مشخص است - به قیمت تمام شده بنزین که در حال حاضر چیزی در حدود لیتری 700 تومان است. یعنی اگر الگوی مصرف بنزین در ماه 100 لیتر باشد، 40 لیتر در ماه برای خودرو سرپرست خانوار و 100 لیتر هم برای سایر خودروها به قیمت 700 تومان عرضه شود.
3.    قیمت بنزین برای بالاتر از سطح الگوی مصرف، چند برابر قیمت تمام شده و بدون سقف باشد مثلا لیتری 2000 تومان. این قیمت که چیزی شبیه به حداکثر قیمت بنزین در کشورهای همسایه است، می تواند از یک طرف رانندگان خودروهای لوکس و پرمصرف را مجاب به تصحیح الگوی مصرف یا لااقل جبران هزینه مصرف زیادشان کرده و از طرف دیگر هزینه سهمیه یارانه ای برای خودرو سرپرست خانوار را نیز برای دولت جبران نماید.
ممکن است گفته شود اجرای این سناریو سخت و پیچیده است و تک نرخی کردن بنزین بسیار راحت تر و عملیاتی تر است. باید گفت با وجود بانک اطلاعاتی خانوارهای ایرانی در سازمان هدفمندی یارانه ها و نیز بانک اطلاعاتی کارت سوخت خودروهای کشور و نتایج حاصل از آن، سیستم اجرای این سناریو کاملا قابلیت پیاده سازی بر شبکه های موجود را داراست و اصلا پیچیده نیست.