توقف زیاده خواهی بهارستان نشین ها در ایستگاه اصولگرائی

ماجرای رویاروئی ۲ طرح دیروز مجلس چه بود؟

روز گذشته ۲ طرح همزمان با هدف اصلاح مصوبه پیشین و جنجالی مجلس  به هیئت رئیسه تقدیم شد.یک طرح که منسوب به اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی بود مورد مخالفت مجلس قرار گرفت و نهایتا طرح دوم که امضای تعدادی از اصولگرایان از جمله امضای شاخص احمد توکلی پای آن بود رای آورد.اما تفاوت این ۲ طرح چه بود و چرا نمایندگان به طرح اول رای ندادند؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا نگاهی به آنچه با نام استفساریه تصویب  و موجب انتقادات گسترده در جامعه شد خواهیم داشت.

در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، طبق روش مرسوم در همه جای دنیا که منطق علمی و سیاسی هم دارد هر گاه یک کارمند دولت به سمت سیاسی گمارده شود، و بعد از حداقل دو سال خدمت در مقام یک سیاستمدار به سمت پایین‌تری نصب شد، دریافتی‌اش در ابتدای این جابجایی از هشتاد درصد حقوق و وفوق‌العاده‌های مستمرش در زمان سمت سیاسی، کمتر نمی‌شود.
 
تا اینجا مردم ظاهراً اعتراضی ندارند، چنانکه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ۴ سال است آغاز شده و مردم معترض نبودند.

اما به یکباره تعدادی از نمایندگان که اسامی و امضای آنها فاش شد استفساریه ای را با هدف رفع ابهام از این قانون مطرح کردند.

استفساریه مصوب روز دوشنبه چه بود؟

«۱- آیا حکم تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت «به میزان مابه‌التفاوت تا هشتاد درصد (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود» بر کلیه مقامات موصوف در ماده (۷۱) اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون باشد شمول دارد و دولت و صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون را بر مبناء آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت نمایند؟

۲- آیا حکم تبصره (۳) ماده (۷۱) شامل کارکنان دستگاههای مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون مرقوم می‌شود؟ یا خیر؟ »


که نهایتا مجلس پاسخ داد:

۱- بلی، باید بر مبناء هشتاد درصد (۸۰%) آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۱۰۶) مقام نظیر، به کلیه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پستهای موضوع ماده (۷۱) یا همتراز آنان خدمت نموده یا بنمایند برای شاغلین از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن قانون (۱۴/۹/۱۳۸۶) و بازنشستگان از تاریخ تصویب (۸/۷/۱۳۸۶) محاسبه و پرداخت گردد، به طوری که همواره هشتاد درصد (۸۰%) حقوق و مزایای مقامات نظیر و همتراز آنها کمتر نباشد.

۲- حکم تبصره ۳ ماده (۷۱) قانون، ناظر بر مقامات موضوع این قانون و همترازان آنان است که شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) همین قانون می‌شود.»

به این ترتیب آنچه اتفاق افتاد این بود که 

این حکم قانونی را تحت عنوان تفسیر به ۱) بازنشستگان تعیم دهند، ۲) پوشش آن را نه تنها برای کارمندان دولت، بلکه برای مقاماتی که کارمند دولت نبوده‌اند گسترش دهند، و ۳) نسبت ۸۰% دریافتی مستمر مقامات را برای تا پایان عمر تضمین کنند.

این طرح با این وضعیت مورد انتقاد شدید رسانه ها قرار گرفت و همین موضع باعث شد ۲ طرح همزمان برای اصلاح این مصوبه جنجالی به مجلس ارائه شود.

طرح اول که رای نیارود چه می گفت:

این طرح که با محوریت حسینیان و رسائی ارائه شده بود تاکید داشت که برای جبران مصوبه هفته گذشته مجلس باید قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود.

یعنی قانونی که بیش از ۴ سال است انجام می شود و تا امروز هم مورد اعتراض حتی طرحان این طرح نیز نبوده است را باید اصلاح کرد و این مهمتر از مصوبه اخیر مجلس است.

موافقان این طرح می گفتند که؛ 

اگر اشکالی در رابطه با مصوبه مجلس وارد باشد، بیش از آن این اشکال به ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری وارد است چرا که اگر پست فردی از مدیریت تنزل یابد، حقوق او کمتر می‌شود اما بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، این فرد ۸۰ درصد حقوق دوران مدیریتش را دریافت می‌کند.

اما نمایندگان مجلس با دوفوریت طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، با ۶۱ رای موافق، ۹۷ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع از ۲۰۸ نماینده  مخالفت کردند. 

اما طرح دوم چه می گفت:

طرح دوم که با محوریت احمد توکلی تهیه شده بود بر حذف مصوبه اخیر مجلس تاکید داشت. این طرح تصریح داشت که نمایندگان مجلس در مصوبه اخیر خود اولا بجای تفسیر، قانون گذاری کرده اند و دیگر اینکه شمول قانون را افزایش داده اند و همین موضع موجب انتقادات گسترده به مجلس شده است.

و در نهایت مجلس با دوفوریت طرح لغو استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، با ۱۳۷ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند

اما چرا مجلس به طرح آقایان رسائی و حسینیان و کوچک زاده رای نداد؟

مخالفان این طرح اعتقاد داشتند، آنچه در قانون خدمات کشوری آمده است تبعیض ناروا نیست و دلیلی هم ندارد پس از ۴ سال از اجرای آن عجولانه حذف شود. 

اگر هم بخواهد اصلاح شود نیازی به فوریت ندارد. مخالفان این طرح اعتقاد داشتند که اگر کسانی این قانون را تبعیض می دانند در این ۴ سال کجا بودند و چرا پس از انتقادات به فکر اصلاح آن افتادند.

ضمن اینکه آنچه در این قانون آمده است تبعیض ناروا نیست.
مطابق این قانون هر گاه یک کارمند دولت به سمت سیاسی گمارده شود، و بعد از حداقل دو سال خدمت در مقام یک سیاستمدار به سمت پایین‌تری نصب شد، دریافتی‌اش در ابتدای این جابجایی از هشتاد درصد حقوق و وفوق‌العاده‌های مستمرش در زمان سمت سیاسی، کمتر نمی‌شود.

این تصمیم در همه جا دنیا رایج است و قوانین قبلی کشور نیز مشابه همین بوده است که منطقی است. چرا که کسانی که به سمت‌های سیاسی می‌رسند به ارتباطات و اطلاعاتی دسترسی دارند که باید برای مصلحت عموم استفاده شود و نباید پس از ترک سمت که بسیاری از آن ارتباطات باقی می‌ماند، در معرض وسوسه قرار گیرند. 

مشکل وقتی ایجاد شده است که شمول این قانون نه برای کارمندان دولت بلکه برای مقامات سیاسی شده است و به بازنشستگی هم تعمیم داده شده است.

بنابراین نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند این طرح نه تنها منطق کارشناسی ندارد بلکه ممکن است مجلس را در مظان یک تصمیم گیری سیاسی و عجولانه قرار دهد.

طبیعی است که برای اصلاح اشتباه یک هفته پیش مجلس، نباید قانونی را که 4 سال از اجرای آن گذشته است را تغییر داد. این نوع واکنش احساسی  را ممکن است مردم تعبیر به شتابزدگی و سیاسی کاری کنند که حتما طراحان از آن مبرا هستند.

با فرض اینکه این قانون نیز اشکال داشته باشد ضرورتی بر فوریت نیست چون باید بررسی بیشتر و دقیقتر در کمسیون های تخصصی شود و بعد به صحن علنی وارد شود.