طرحی که باوجود تاکیدات رهبر انقلاب سرگردان است؛

مصوبه پر ایراد مجلس برگشت خورد

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد طرح "نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" پر از ایراد است.

مجلس هشتم با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب طرح مهم "نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" را حدود ۱۵ ماه به تاخیر انداخت؛ با این بهانه که باید بر روی آن کار کارشناسی انجام شود.

بی توجهی به تصویب این طرح آنقدر مشهود شد که فریاد اعتراض فعالان دانشجویی و سیاسی را به آسمان برد تا اینکه مجلس سرانجام در ششم مهر امسال آن را به تصویب رساند؛ مصوبه ای که امروز روشن شد پر از ایراد بوده است. 

عبا‌سعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز دوشنبه اعلام کرد که "مصوب جلسه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: 

۱- نظر به اینکه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می‌شود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
۲- نظر به اینکه تشکیل هیئت به نحو مذکور در ماده (۱)، دارای ماهیت آئین‌نامه‌ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳- اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) چون شامل گزارشاتی می‌شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال در امر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴- نظر به اینکه واژه «ضوابط» مذکور در تبصره ماده (۳) از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵- علاوه بر اینکه ماده (۶)، همان ایراد مذکور در بند (۲) را دارد، بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نیز چون مغایر احکام و تکالیف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان می‌باشد، خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین تبصره (۲) این ماده نیز، مبنیاً بر ایراد بند (ر) واجد ایراد می‌باشد.
۶- ماده (۸) مبنیاً بر ایرادات معموله در ماده (۶)، مغایر اصل ۸۶ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ این شورا در خصوص اصل مرقوم می باشد. مضافاً بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی‌ «از طریق هیئت» و همچنین «تایید مراتب توسط هیئت چناچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد»‌در این ماده و نیز اطلاق تبصره (۱) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاه‌های قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیئت نیز می‌شود، مغایر اصل ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (۲) این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (۱) آن اشکال دارد.
تذکر:
- در تبصره (۴) ماده (۶)، عبارت «سلب رای اعتماد» به «رای عدم اعتماد» اصلاح گردد. 

اکنون روشن نیست که مجلس چه زمانی ایرادات این طرح رفع و دوباره آن را به شورای نگهبان خواهد فرستاد. به نظر می رسد همانگونه که بخشی از منتقدان عنوان می کنند مخالفان طرح "نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" درصدند که این طرح در مرحله اجرا به مجلس هشتم نرسد و گریبان نمایندگان خاطی را نگیرد.